طلبت أكاديمية الورود الخاصة في العاصمة الإماراتية أبوظبي من ذوي الطلبة الذين يدرسون فيها 3000 درهم ليتمكن أبناؤهم من الاشتراك في الحفل الذي اختيرَ فندق قصر الإمارات مكاناً لإقامته.
وتساءل طلاب وذووهم عن المغزى من إقامة حفل تخرّج طلبة مدارس في فندق فخم، مع أنه كان بإمكانها تنظيم الحفل في المدرسة نفسها وبأقل التكاليف؟
وقال والد أحد الطلبة، الذي رفض نشر اسمه، إن المدرسة “طلبت منه دفع 3000 درهم قيمة رسوم الاشتراك في الحفل، و500 درهم عن كل مرافق للطالب”، وأضاف أن “المديرة الأميركية في المدرسة، قالت للطلاب إن من يرفض الاشتراك لن يتسلم شهادة التخرج الخاصة به، وإن جميع الطلاب ملزمون بالحضور”.
وقالت والدة أحد الطلبة إن المدرسة “تتعمد تنفيذ سياسة مظاهر الترف والبذخ، للتأكيد على أنها مدرسة كبيرة لا ينضم إليها إلا أبناء الأثرياء، وهو ما يدخل في إطار الدعاية لاستقطاب عدد أكبر من التلاميذ، ورفع المصروفات كل عام”.
وأكد والد طالب آخر، أن المدرسة تضع ذوي الطلاب في موقف حرج وترغمهم على تسديد القيمة المبالغ فيها للحفل، حيث إن أي أسرة ستجد صعوبة بالغة في منع ابنها من حضور حفل تخرّجه حتى لا يشعره ذلك بالنقص عن زملائه، إضافة إلى تكلفة حضور شخصين على الأقل معه “الأب والأم” لأنهما لن يتركاه يحضر هذه المناسبة المهمة بمفرده، حرصاً منهما على مشاركته نجاحه وسعادته.
في المقابل، أكد مدير الشؤون المالية والإدارية في المدرسة محمد سعد، أنها اختارت قصر الإمارات بعد أن تشاورت مع الطلاب ووافق 75٪ منهم على إقامته في قصر الإمارات، مقابل 25٪ منهم طلبوا إقامته في مكان آخر، لذلك انحازت الإدارة المدرسية لرأي الأغلبية”.
وأكد سعد أن الحفل ليس ربحياً، وقيمة تكلفته بلغت نصف مليون درهم، قسمت على عدد الطلاب البالغ 170 خريجاً، فأصبح نصيب الطالب للمشاركة في الحفل 3000 درهم، قائلاً “لقد حسبناها بالضبط”.
وأوضح أن إيجار الصالة وحده في قصر الإمارات، يبلغ 120 ألف درهم، فيما تكلفة البوفيه المخصص للعشاء 150 ألف درهم، كما أن الشركة المنظمة للحفل ستحصل على مبلغ 80 ألف درهم، مقابل التنظيم والمعدات وترتيب المسرح، بالإضافة إلى 30 ألف درهم قيمة بند التصوير الفوتوغرافي والفيديو، بخلاف الورود وطباعة البطاقات وبقية التجهيزات.
ونفى سعد أن يكون هناك أي إلزام للطلاب لحضور الحفل، وقال: “من لا يرغب في المشاركة يمكنه تسلّم شهادة تخرّجه من المدرسة”، مشيراً إلى أن “المبلغ المشار إليه سيخصص جزء منه لثوب التخرج مع قرص مدمج للصور، وتسجيل متلفز للحفل كاملاً، بالإضافة إلى تذكرتين للحفل شاملتين المشاركة في البوفيه”.
من جانبه، رفض مجلس أبوظبي للتعليم، قيام أي مدرسة بإلزام الآباء برسوم دون الرجوع إليه، وقال إن “أي رسوم تضاف إلى المصروفات أو يتم تحميلها على الطلاب تحت أي مسمى يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من مجلس أبوظبي للتعليم”.
الرئيسية 
